أين تنتهي صلاحيات مخمن التأمين؟

تتسم مهنة مخمن التأمين بطبيعتها بتعدد التخصصات، فقد تتطلب المطالبة النظر في بيانات مالية مدققة أو تقارير طبية أو تقييمات هندسية أو

.غيرها من المعلومات الصادرة عن مهنيين مرخصين

:وفي إطار المنظومة الرقابية في دولة الكويت، يطرح ذلك سؤالاً مهماً

ماذا يحدث عندما يختلف مخمن التأمين مع رأي مهني صادر عن مهني مرخص في تخصص آخر؟

الحق في الاعتراض لا يعني صلاحية استبدال الرأي المهني

.يحق لمخمن التأمين فحص المعلومات المقدمة تأييداً للمطالبة، ومناقشة أسسها، وطلب الإيضاحات، والاستعانة بأدلة أو آراء مهنية إضافية

.إلا أن صلاحياته تنتهي عند حدود الاختصاص الذي خص به القانون مهنة أخرى منظمة ومرخصة

وللتوضيح، يمكن النظر إلى مثالين بسيطين. ينظم القانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات هذه المهنة في دولة الكويت. فإذا تضمنت البيانات المالية المدققة رأياً لمراقب حسابات مرخص بعدم الحاجة إلى تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة، جاز لمخمن التأمين الاعتراض على هذا الرأي، إلا أنه لا يملك أن يقرر من تلقاء نفسه تكوين مخصص محاسبي بديل. وبالمثل، يجوز له أن يتساءل

.عن تشخيص طبي، لكنه لا يملك استبدال تشخيص الطبيب المرخص بتشخيص يصدر عنه

وقد واجهنا حالة مماثلة في إحدى مطالبات السرقة، حيث ساورتنا شكوك جدية حول صحة الواقعة رغم سبق صدور قرار بحفظ البلاغ. ولم نتجاوز اختصاصنا باعتبار الواقعة احتيالية من تلقاء أنفسنا، بل تقدمنا بما لدينا من معلومات وأدلة إلى وزارة الداخلية بصفتها الجهة المختصة. وعلى إثر ذلك، أعادت المباحث الجنائية فتح التحريات، وانتهت الإجراءات إلى إقرار أصحاب البلاغ بعدم وقوع السرقة وتغيير وصف الواقعة

.إلى بلاغ كاذب، وانتهت المطالبة دون تعويض

وفي جميع هذه الحالات، لا تكمن المسألة في مدى وجاهة اعتراض مخمن التأمين، وإنما في من يملك قانوناً صلاحية إصدار ذلك الرأي أو

.اتخاذ القرار

حدود الاختصاص المهني هي حدود قانونية

تخضع مهن مثل مراقبة الحسابات والطب لقوانين تنظم مزاولتها وتقصرها على المرخص لهم، وتقرر جزاءات على من يمارسها دون الصفة

.أو الترخيص اللازم. ولا تختلف مهنة مخمن التأمين في ذلك، إذ تعد في دولة الكويت نشاطاً مهنياً منظماً ضمن الإطار الرقابي لقطاع التأمين

وعليه، إذا اعترض مخمن التأمين على رأي يدخل ضمن اختصاص مهنة أخرى مرخصة، فيجب أن يتم الاعتراض من خلال الإطار القانوني المنظم لتلك المهنة. وله الاستعانة برأي مهني آخر صادر عن مختص مرخص، أو الاعتراض على الرأي الأصلي أمام الجهة الرقابية المختصة.

.أما ما لا يملكه فهو تجاوز ذلك الإطار وإصدار الرأي المهني البديل بنفسه

:والمبدأ في ذلك واضح

.يحق لمخمن التأمين الاعتراض على عمل مهني مرخص آخر، لكنه لا يملك أن يحل محله في ممارسة اختصاص مهني خصه القانون به